۸۲
المشروع
(1)
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
الشرط الخامس : أن تكون الموازنة بين المفاسد وفق المعايير المحددة للموازنة بين المفاسد المتعارضة والتي يتحقق بها درء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. أما إذا كانت الموازنة بعيدة عن المعايير المحددة فإنما هي عمل بالهوى والتشهي وستنتهي حتما إلى أن يرتكب الشخص المفسدة الموافقة لهواه وقد تكون الكبرى أو أن يدفع ضررًا عن نفسه بإضرار الغير أو أن يرتكب المحرم رغم وجود البديل المباح ، وسندرس في المباحث القادمة - إن شاء الله - المعايير الضابطة للموازنة بين المفاسد .
الشرط السادس : أن لا تتساوى المفسدتان المتعارضتان ؛ إذ لو تساوتا من كل الوجوه فلا داعي للترجيح والموازنة بينهما وإنما يكون المكلف مخيرًا في أن يفعل أيا منهما لكي يدرأ بها الأخرى (٢) «وهذا التخيير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل مرجح ما، ثم العجز عن تحصيله . . » (۳) لأن القول بالتخيير إنما هو اضطرار حيث لم يبق أمامنا من سبيل إلى الترجيح والتغليب
(٤)
***
(۱) قال العلامة ابن الأثير في (النهاية) : (لا ضرر : أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه. والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه)
:
النهاية في غريب الحديث باب الضاد مع الراء ۸۱/۳
(۲) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ج۱ ص۷۷
(۳) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ص ٧٦ (٤) الريسوني : نظرية التقريب والتغليب ص ٤٠٦
ص ٨٢