٧٦
،
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
(1)
ترك المعاصي لا يتفاوت في ذاته فقد يأتي بصيغة متقاربة ولكن التفاوت بين المعاصي تظهر حقيقته في تفاوت أثر المعصية وما تجلبه من الشرور والمفاسد للعباد، فمثلاً جاء في الحديث الصحيح عن النبي أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ففي هذا الحديث بيان أن في الذنوب ما يَعْظُم إثمه ويشتد على المقترف جريرته کالسبع الموبقات، ولكن قد ورد في نصوص أخرى ما يدل على أن من المعاصي ما دون ذلك : وهي ما سماها القرآن بالسيئات واللمم وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلا كَرِيمًا ﴾ (سورة النساء آية : (۳۱). وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يجتنبون كبار الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَة) (سورة الشورى آية : (۳۷) فتبين من خلال النصوص أن التفاوت بين المعاصي لا يأتي فقط من خلال صيغة الطلب فقد تكون الصيغة واحدة ولكنه قد يبرز هذا التفاوت من خلال تفاوت المعاصي فيما تجلبه من الشرور والمفاسد
للعباد
(۲)
***
(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ج ٢ ص ٤٤٥
(۲) العالم :
: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية
ص
۹۰ - ۸۹
ص ٧٦