الموازنة بين المفاسد المتعارضة
Vo
أعظم الذنوب مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص، ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي تنتهي إلى مفسدة لو نقصت عنها لوقعت في أعظم رتب مفاسد الصغائر، وهي الرتبة الثانية فكأنه بهذا يقسم المحرمات إلى كبائر - وهي منقسمة - وإلى صغائر وهي الأخرى متفاوتة بين الصغير والأصغر وما توسط بينهما
.
،
(۲)
الثاني : ما كُرِهَ ،قربانه، وهذه المكروهات تتناقص مفاسدها إلى حد لو زال لوقعت في المباح ، وقد استشهد على ذلك بما روي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الذنوب أكبر ؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قيل: ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قيل : ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» وفي الحقيقة فإن هذا التقسيم مكمل للتقسيم السابق فالأول قسم المفاسد بحسب الأثر المترتب عليها والثاني قسم المفاسد بحسب الحكم الشرعي المتعلق بالمفسدة. ويتضح هذا عند الحديث عن الترجيح المفاسد بحسب تفاوتها في الحكم الشرعي المتعلق بكل مفسدة كما سنبين ذلك في المبحث القادم إن شاء الله إلا أننا نود هنا أن نبين أن انقسام (المعاصي) التي نهى عنها الشارع إلى صغائر وكبائر وما يترتب على هذا التقسيم من تفاوت بينها في الإثم مَرَدُّه إلى ما يترتب عليها من مفاسد، فالمعاصي الكبار يترتب على فعلها مفاسد كبار، والمعاصي الصغار يترتب عليها مفاسد صغار ولهذا انقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذيل والأرذل (۳) كما أن الطلب الجازم في
بین
(1) يوسف قاسم نظرية الضرورة ص ١١٩
(۲) مسلم (مع شرح النووي في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب ج ٢
ص ٤٣٩
+
(۳) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ١/ ٢٢ - ٢٣
*
ص ٧٥