فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٧

الموازنة بين المفاسد المتعارضة VV المبحث الثاني شروط إباحة الموازنة بين المفاسد إذا اجتمعت المفاسد - المجردة عن المصالح – في أمر فيجب درءها جميعًا إلا أنَّ المسلم أحيانًا قد يتعذر عليه درءها جميعًا وقد يكون مضطرًا إلى ارتكاب بعض المفاسد لكي يتجنب بذلك البعض الآخر. وفي هذه الحالة لا بد له من الموازنة بين تلك المفاسد ليحدد بذلك أي المفسدتين ترتكب لكي تدرأ الأخرى، وعلى هذا فإن الموازنة بين المفسدتين لا يكون إلا عند تعذر درء المفسدتين معًا وارتبط درء إحداهما بارتكاب الأخرى، فيجب في هذه الحالة تفادي أكبر المفسدتين ضررًا بارتكاب أدناهما يقول العز بن عبد السلام: (إذا اجتمعت المفاسد المحضة، فإن أمكن درءها درأنا وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل) (۱) وبما أن الأصل وجوب درء المفاسد جميعها فلذلك لا تباح الموازنة بين المفاسد إلا بشروط وهي أن يكون الشخص مضطراً إلى ارتكاب إحدى المفسدتين وأن لا يكون ملزمًا بتحمل مفسدة بعينها وأن لايجد مباحًا يدرأ به حالة الضرورة وأن لا تؤدي الموازنة إلى الإضرار بالغير، وأن تكون الموازنة وفق المعايير الشرعية وسنفصل هذه الشروط على النحو الآتي : - الشرط الأول : أن يكون الدافع إلى الموازنة بين المفاسد هي الضرورة (۱) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ۸۸/۱
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.