۷۱
الموازنة بين المفاسد المتعارضة
بالدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال .
وإلى جانب هذين الاتجاهين في تعريف المفسدة نجد اتجاها ثالثا ركز على معنى المفسدة من حيث الحكم الشرعي للأفعال التي توصف بالمفسدة حيث يكون الفعل الموصوف بالمفسدة أو الفساد هو ما كان
فعله الإثم
(1)
مخالفا لخطاب الشارع ويوجب ولعل تعريف الاتجاه الثالث يحاول أن يضع المعيار للحكم على الشيء بكونه مفسدة وهو حالة ما إذا كان الشيء أو الفعل مخالفا لما أمر به الشارع أو كان الشيء أو الفعل منهيًا عنه. وهذا يعني أن مقياس اعتبار الشيء مفسدة هو تقدير الشارع الحكيم جل وعلا لما في هذا التقدير من خلود وثبات وضمان أكيد لمصالح البشر أفراداً وجماعات ولما في ذلك من تهيئة الإنسان في الحياة الدنيا للحياة الآخرة، ولأنه لو ارتبط تقدير المفسدة بالرؤية البشرية المجردة عن شرع الله فإن هذا التقدير عُرضة للتلاعب والعبث والإخلال بالمصلحة العامة وسيكون تحديد المفسدة خاضعا لأهواء الناس وشهواتهم وهذا يؤدي إلى الفساد : ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ المؤمنون (۷۱). وذلك لأن الأهواء تختلف فما يراه شخص بهواه مفسدة قد لا يراه شخص آخر كذلك. وما
(۱) فيقول ابن نظام الدين : الفساد ما يوجب ارتكابه الإثم فواتح الرحموت : ٣٩٦/١ ويقول الغزالي: الفساد تخلف الأحكام عن التصرفات وخروجها عن كونها أسبابًا مفيدة للأحكام الغزالي : المستصفى : ۹/۲ . وقال الآمدي : (لا) معنى لكون التصرف فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها الآمدي : الإحكام ٢ / ٤٨ . وقال ابن الهمام : ( هو عدم سببيته لحكمه ) ابن الهمام: التحرير مع التيسير : ۳۲۹/۱ . وابن أمير الحاج قال : (هو خروج الشيء عن كونه سببًا لحكمته وثمرته المقصودة (منه المرجع السابق . وبذلك فمفهوم الفساد عند أصحاب هذا الاتجاه – يدور حول مخالفة التصرف للشرع ، وعدم الاعتداد به، أو عدم ترتب الثمرات والأحكام عليه أو هو ارتكاب معصية أو مخالفة موجبة للإثم ومؤدية إلى تخلف الثمرات .
ص ٧١