۷۲
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
يكون في نظر بعض الناس في زمن ما فسادًا قد لا يكون كذلك في زمن آخر، ولأن العقل البشري عندما يحكم على شيء بالفساد فإنه يكون متأثرًا ببيئته وزمانه ومكانه وبواعثه وعواطفه وهواه مما يجعل حكمه قاصرًا، فالعقل محتاج إلى رعاية الشرع له وإلا سيطر عليه الهوى : ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن اتَّبَعَ هَوَتَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ﴾ (سورة القصص آية : ٥٠).
وإذا كانت المفسدة عموما هي مخالفتها لمقاصد الشارع فيما أمر به ونهى عنه، فإنها مع ذلك يمكن تقسيمها - قياسًا على تقسيم المصلحة - إلى : مفاسد معتبرة وهي ما أشار إليها الشارع (كحرمة الخمر والزنا) . ومفاسد ملغية وهي ما قد يتوهمه بعض الناس مفاسد ولكن الشارع نبه إلى أنها مصالح (كإخراج جزء من المال زكاة ومفاسد مرسلة وهي ما لم يرد فيها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء وإنما هي تتضمن ضررًا هو في حد ذاته مفسدة ونحكم عليها بالفساد من خلال قياسها على المفاسد المنصوص عليها إن وُجِدَ لها أصل تقاس عليه، أو نحكم عليها بالفساد من خلال مخالفتها للمقاصد الشرعية .
•
***
ص ٧٢