۷۰
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
(1)
الحقيقي، فتكون المفسدة بمعنى الضرر ذاته إذا أريد بالمفسدة الضرر المقصود لذاته. وقد يقصد بالمفسدة معناها المجازي إذا أريد بالمفسدة الأسباب الموصلة إلى الضرر إلا أن تعريفات الأصوليين قد جاء بعضها يعرف المفسدة بكلا معنييها وبعض التعريفات قصر المفسدة على معناها الحقيقي فقط. فأما الاتجاه الأول فهو ما ذهب إليه العضد وابن عبد السلام، يقول العضد معرفًا للمفسدة: (المفسدة: الألم ووسيلته) ويقول العز بن عبد السلام ) . المفاسد ضربان: أحدهما حقيقي وهو : الغموم والآلام، والثاني مجازي وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المفاسد مصالح، فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات . . وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب) (۲) فهذان التعريفان يقصدان بالمفسدة معنييها : الحقيقي ويتمثل المفاسد المقصودة لذاتها والمجازي ويتمثل في الوسائل المفضية إلى
في
المفاسد .
أما الاتجاه الثاني فيركز تعريفه للمفسدة على معناها الحقيقي فقط، يقول الغزالي: «المصلحة : المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم، ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»
(۳)
وبهذا فالمفسدة ما كانت منافية لمقاصد الشارع أي ما كان فيها إضرار
(۱) العضد : شرح مختصر المنتهى ۲۳۹/۲ (۲) ابن عبد السلام قواعد الأحكام ١٣/١ - ١٤ (۳) الغزالي : المستصفى ۱۳۹/۱ .
ص ٧٠