فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

الموازنة والترجيح بين المصالح المتعارضة أن يستقل بإدراك المصلحة بل هو محتاج إلى الشرع لإدراك المصالح ؛ لأن المصالح تشمل مصالح الدنيا والآخرة ولا يمكن إدراك ذلك كله إلا بواسطة الشرع : فأما مصالح الآخرة فمعلوم أنه لا يمكن معرفتها إلاً بالنقل، وأما مصالح الدنيا فإن العقل قاصر في إدراكها على وجه التمام بل قد يخطئ كثيرًا في تقديرها فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل) وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز (1) بناء حكم على مصلحة مجردة دون الرجوع إلى نصوص الشرع وقواعده، ومبادئه العامة ومقاصده الكلية (٢) . ، (۳) ثالثا : إن رجوع المصلحة إلى المقاصد الشرعية في الجملة شرط أساسي في اعتبارها مصلحة، ولكن لا بد مع هذا من فهم أن المصالح أنواع ثلاثة : فهي إما معتبرة من قبل الشارع وإما ملغاة، وإما مرسلة فأما النوع الأول وهي المصالح المعتبرة فهي التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ودَلَّ على اعتبارها وقَصْدِ الشارع لها - نص أو إجماع . فهذا النوع من المصالح لا خلاف بين العلماء في بناء التشريع عليه، وأما النوع الثاني فهي المصالح الملغاة وهي ما دل الشارع على إلغائها وعُلِمَ مخالفتها للأدلة الشرعية، فهذه لا خلاف بين العلماء في أنها مردودة وأنه لا يبنى عليها تشريع ولا يجوز أن يُقصد تحقيقها بحكم من الأحكام، وهي في الحقيقة مصلحة متوهمة لا حقيقية ومن أمثلتها القول بمساواة الابن والبنت في الميراث، على ظن أن هذه مصلحة ولكن الشارع لم يعتبرها بل (۱) الشاطبي : الموافقات ٤٨/٢ ١٤٢ (۲) العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص (۳) هذا التقسيم الثلاثي للمصلحة هو ما ذهب إليه معظم علماء الأصول أنظر ابن السبكي جمع الجوامع وشراحه ٣٢٦/٢ - ٣٢٧ والقرافي تنقيح الفصول في الأصول ۱۷۰ وشلبي : تعليل الأحكام للشلبي ۲۸٥ والعالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ١٥٣ وأبو العينين: أصول الفقه ص ۲۰۹
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.