فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤

٣٤ فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية الحياة الدنيا للحياة الآخرة (۱) . ولأنه لو ارتبط تقدير المصلحة والمفسدة والنفع والضر بالرؤية البشرية المجردة عن شرع الله فإن هذا التقدير يكون خاضعا لأهواء الناس ورغباتهم وشهواتهم وتكون المصلحة بذلك عُرضة للتلاعب والعبث والإخلال بالمصلحة العامة وبذلك تفسد الحياة قال تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (المؤمنون: .(۷۱ وأيضًا فإنه لا يمكن تقدير المصلحة بالأهواء؛ لأن الأهواء تختلف في الأمر الواحد، فما يراه شخص نفعًا قد لا يراه الآخر كذلك. وما ينفع شخصا قد لا ينفع آخر، وما يكون نفعًا في وقت قد لا يكون كذلك في وقت آخر. وبهذا فإن أي تشريع ينبني على الرؤى البشرية المحضة يكون عرضة للتغيير والتبديل وقاصرًا عن تحقيق المصلحة العامة ويؤدي إلى الفساد (۲) ثانيا : إنه لا يمكن أن يكون تقدير المصلحة خاضعا لتقدير العقل البشري المجرد – بعيدا عن شرع الله - لأن العقل البشري قاصر؛ وذلك لكونه محدودًا بالزمان والمكان، ولأنه يتأثر بالبيئة والبواعث والعواطف والأهواء ولا يحيط علما بالماضي والحاضر ويجهل المستقبل، ومِنْ ثَمَّ فإنه عرضة للخطأ والزلل في تقديره فلا بد له من رعاية الشرع: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَكَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ ﴾ سورة القصص : آية (٥٠ . وإذا كان العقل يستطيع أن يشير إلى جهة المصالح والمفاسد والتحذير من المهالك والترغيب في جلب المنافع فإن ذلك كله لا يعني قدرته على (۱) الشاطبي : الموافقات ٣٧/٢ وما بعدها (۲) الزحيلي : نظرية الضرورة ص ١٦ ۱۷ - العالم : : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص ۱۳۹
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.