فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦

٣٦ فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ألغاها بقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوَلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (سورة النساء : آية (۱۱) وأما النوع الثالث : فهي المصلحة المسكوت عنها التي لم يثبت بخصوصها دليل شرعي لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، فإن كان لها نظير جزئي تُقَابَل عليه فهي من باب القياس، وإن لم يكن لها نظير جزئي – وإنما هي داخلة في عمومات الشرع وكلياته وتصرفاته بمعنى أنها مناسبة عامة المقاصد الشارع : فهذه هي المصلحة المرسلة أو كما يسميها البعض الاستدلال المرسل. وهذا النوع من المصالح محل نظر واجتهاد؛ ولذلك اختلف العلماء فيها، ومثال المصلحة المرسلة : المصلحة التي شرع لأجلها اتخاذ السجون أو صَلّ النقود أو إبقاء الأراضي المفتوحة بأيدي أصحابها، ووضع الخراج عليها. وهذا التقسيم للمصلحة إلى معتبرة وملغاة، ومرسلة، هو ما ذهب إليه معظم علماء الأصول (1) (۱) انظر المراجع السابقة *
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.