فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

۳۳ الموازنة والترجيح بين المصالح المتعارضة قد تنازعوا في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، فمنهم من يرى وجودها، ومنهم من لا يرى ذلك، ولا أرى حاجة لسرد أدلة كل فريق ومناقشاته لأن ما جرى بينهم من خلاف وما دار بينهم من نقاش هو كلامي أكثر منه أصوليًا وفقهيًا، ولأن من يتتبع تلك الأقوال وأدلتها ينتهي به التحقيق إلى أن النزاع لفظي ؛ وذلك لأن من يقول بوجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة نظر إليها من حيث أمر الشارع بالفعل لأن الأمر لا يجمع بين المصلحة والمفسدة في آن واحد، بل أَمْرُ الله مصلحة خالصة، ومن يقول بعدم وجود المصلحة الخالصة (1) نظر إليها من حيث الواقع والاعتياد لأن كل مصلحة لا بد أن تسبقها أو تعقبها (۲) مشقة (۳) وبعد تعريف المصلحة في الاصطلاح الشرعي لا بد من بيان المقياس الذي يتم على أساسه تحديد المصلحة الشرعية وهذا ما أتناوله على النحو الآتي: أولاً : إن مقياس اعتبار المصلحة أو المفسدة ومعيار النفع أو الضر هو تقدير الشارع الحكيم جل وعلا ؛ لما في ذلك التقدير من خلود وثبات وضمان أكيد لمصالح البشر أفرادا وجماعات ولما فيه من تهيئة الإنسان في (۱) العالم : : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (۲) الشاطبي : الموافقات ٤٢/٢ هي · ص ۱۸۸ (۳) كما بين أصحاب هذا الاتجاه أن الشارع الحكيم قد نظر إلى الفعل من الجهة الغالبة فيه ، فإذا كانت المصلحة الغالبة عند مناظرتها المفسدة مع في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعًا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في ذلك الفعل وجلبه – وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فدفعها هو المقصود شرعًا ، ولأجله وقع النهي، فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل بل المقصود ما غلب في المحل . انظر الشاطبي في الموافقات ج ۲ ٢٦، ٢٧
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.