النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٦

وقد خلصت من خلال دراستي لتفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة إلى أن البطاقة وسيلة تمكن الحامل من الحصول على ما يحتاجه من سلع وخدمات عن طريق الإئتمان الممنوح له من قبل الجهة المصدرة إضافة إلى تمكين التاجر من الحصول على ثمن السلع الخدمات التي قدمها بصورة معجلة من الجهة المصدرة مقابل العمولة التي يقدمها لهذه الجهة من خلال العرض السابق لا يمكن تفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة بالنظر الى تكييف كل عقد على حده، لإننا بذلك لا نضيف شيئا لهذا النظام، لأن العبرة بالنظر إلى النظام ككل وأخذ العلاقة الثلاثية ومحاولة تفسيرها . وبرأيي المتواضع أنه من المتعذر ردّ نظام بطاقة الإئتمان إلى نظرية قانونية قائمة مسبقاً؛ ذلك أن هذا النظام مستحدث في الحياة التجارية وتنشأ نتيجة حاجات عملية تهدف إلى تحقيق مصلحة التاجر والحامل على حد سواء؛ ذلك أن الحامل يهدف من وراء الإشتراك بنظام البطاقة الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها بثمن مؤجل يقوم بسداده لاحقاً على اقساط مؤجلة والتاجر يهدف من وراء الاشتراك الحصول على ثمن مبيعاته بصورة معجلة من قبل جهة مليئة دون التعرض لمخاطر الإعسار أو الإفلاس بمجرد إرساله القسائم للجهة المصدرة. والجهة المصدرة تحقق مكاسب من وراء هذه العملية من خلال الفائدة التي تحصل عليها من الحامل والعمولة التي تتقاضاها من التاجر. ولابد أن ننظر إلى نظام البطاقة بصورة مستقلة ونراعي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام بحيث نطبق القواعد القانونية التي من شأنها أن تحافظ على هذه الأسس باعتبارها من السمات التي يقوم عليها النظام . وعليه لا أرى ما يمنع من تطبيق قواعد مختلفة، دون الأخذ بنظرية قائمة بذاتها طالما أن هذه القواعد تنسجم مع السمات التي يقوم عليها النظام وهذه السمات مرجعها العقد القائم سواء أكان عقد الحامل أو عقد التاجر. ۸۸
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.