النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٥

٢ - إن هذه النظرية أغفلت بصورة كاملة العقد المبرم بين التاجر والجهة المصدرة والذي على أساسه تقوم الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر بغض النظر عن وجود علاقة بين الحامل والجهة المصدرة. ٣- إن فكرة الإنابة تقضي عدم قيام المناب بأخذ أي عمولة من المناب له لأنه يقوم بالعمل عن المنيب، بينما نجد أن الجهة المصدرة في بطاقة الإئتمان تقوم بإستيفاء عمولة من التاجر مقابل قيامها بالسداد وأساس تقاضي العمولة هو العقد المبرم بين الطرفين. ٤- إن نظرية الإنابة تقضي أن يكون للمناب لديه وهو الدائن أي (التاجر) في نظام البطاقة الحق في أن يطالب المناب هو الجهة المصدرة هنا بكافة المبالغ المستحقة على المنيب وهو هنا الحامل والتي ترتبت عليه نتيجة قيامه بأخذ المشتريات من التاجر ، ولكن ما يحصل في نظام البطاقة أن التاجر يملك أن يطالب الجهة المصدرة وهي الجهة المنابة إلا بالمبلغ الوارد ضمن الحد المسموح به والممنوح للحامل من قبل الجهة المصدرة ولا تكلف الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر بما يجاوز هذه الحدود. لهذه الأسباب أرى أن نظرية الإنابة لا تكفي لتفسير العلاقات الناشئة عن إستخدام البطاقة بالرغم من توافر العديد من النقاط التي تنطبق على بطاقة الإئتمان. المبحث الثالث: رأيي في تفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة من خلال العرض السابق للنظريات التي يمكن ردّ نظام بطاقة الإئتمان لها من أجل الوصول إلى تفسير العلاقات الناشئة عن إستخدام البطاقة. خلصنا إلى أن هذه النظريات عاجزة عن تفسير نظام البطاقة وذلك لأسباب الواردة ضمن كل نظرية منها. AV
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.