النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٧

وهذه السمات يمكن تلخيصها بما يلي: -١- أن ننظر إلى إلتزام الجهة المصدرة قبل التاجر بأنه التزام شخصي ومباشر يخول التاجر الرجوع عليها بصورة مباشرة دون النظر إلى الحامل ومركزه بالعلاقة. -۲- لا يكن للجهة المصدرة أن تحتج على التاجر بالدفوع التي يملك الحامل أن يحتج عليه بها، كما لا يملك الحامل أن يحتج على الجهة المصدرة بالدفوع التي يملكها ضد التاجر ؛ وما ينتج عن ذلك ايضاً . عدم الحامل إصدار الأمر للجهة المصدرة بعدم السداد للتاجر. أحقية - إن التزام لجهة المصدرة بالسداد للتاجر مرتبط بإتخاذ التاجر الجميع الإجراءات اللازمة عند قبول البطاقة والتي يفرضها عليه العقد. ٤- إن التاجر ملزم بالرجوع على الجهة المصدرة ابتداء ولا يملك الرجوع على الحامل دون أن يرجع على الجهة المصدرة. هذه هى الدعائم التي يقوم عليه نظام بطاقة الإئتمان، وهذه الدعائم فرضها العرف التجاري في مجال التعامل ببطاقة الإئتمان ، وأرى أنه في حالة عرض قضية أمام القضاء الأردني -:- ورغم عدم وجود نصوص تنظم العلاقة يستطيع القاضي أن يرجع إلى العرف السائد في هذا الصدد بإعتباره مصدراً من مصادر القاعدة القانونية. ويطبق هذه القواعد عى المنازعات القائمة. ونجد أن نص المادة الثالثة من قانون التجار الأردني أشار صراحة إلى العرف التجاري باعتباره مصدرا يرجع اليه القاضي للفصل في المنازعات المعروضة عليه. وبذلك أخلص إلى القول أن نظام البطاقة هو نظام حديث مبتكر فـرضـيـة الحـيـاة على الأفراد وأرسى العرف دعائمه وأسسه لا يمكن ردّه إلى أي نظرية تقليدية، ولا بد من استحداث نظام قانوني مستقل ينظم العلاقات الناشئة عنه بحيث يُراعي فيه جميع الأسس السابق ذكرها على غرار ما نهجه المشرع في تنظيم الأوراق التجارية وجميع المسائل المرتبطة بها. ۸۹
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.