النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٧٦

معه - القول بفكرة الحلول يؤدي إلى أن مطالبة الجهة المصدرة للحامل إنما يكون على أساس حلولها محل التاجر عندما قامت بالوفاء له، ومع ذلك فإن الجهة المصدرة إنما تعود على الحامل بسب العقد المبرم . والذي تعهدت له بموجبه أن تسدد له قيمة مشترياته على أن تحصل هذه المبالغ لاحقاً. ٤ - إن الحلول يفرض أن الدين ينقضي بين المدين والدائن، وينشأ بين المدين والموفي (١) أي أن الدين ينقضى بين الحامل والتاجر وينشأ بين الحامل والجهة المصدرة ولكن فى نظام بطاقة -الإئتمان وطبقاً للإتجاه الذي لا أنه توقيع الحامل على قسيمة المبيعات يبرأ ذمته من الوفاء فإن یری ذمة الحامل مع ذلك تبقى مشغولة للتاجر بالمبلغ الذي يمثل ثمن المشتريات لحين قيام الجهة المصدرة بالسداد للتاجر. وعليه لا يمكن ردّ نظام بطاقة الإئتمان إلى نظرية الحلول بالوفاء. المطلب الثالث: الاشتراط لمصلحة الغير ، إذا كانت القاعدة العامة الواردة ضمن المادة ۲۰۸ من القانون المدني تقضي بعدم ترتيب العقد أثراً في ذمة الغير وهو الشق الأول من المادة إلا إنها بذات الوقت تنطوي على استثناء بجواز اكساب الغير حقاً وهو الشق الثاني من المادة ولهذا جاءت المادة ۲۱۱ وما بعدها من القانون لتنظم أحكام الإشتراط لمصلحة الغير. وتقوم فكرة الإشتراط لمصلحة الغير على قيام المشترط بالتعاقد مع المتعهد على انشاء حق لمصلحة شخص آخر هو المنتفع بحيث يكون للمشترط مصلحة مادية أو أدبية من الإشتراط (۱) . (۱) عبد الرزاق السنهوري -الوسيط في شرح القانون المدني - العقد - الطبعة الثالثة دون ناشر - سنة ۱۹۸۱ ، ص ۷۷۳ . VA
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.