- إن الحلول الاتفاقئ في العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر وهذا العقد ينشأ قبل الوفاء والفقه الفرنسى يتفق على أن الحلول لا يصح قبل الوفاء بإعتبار أن الوفاء هو سبب الحلول، وأن الإتفاق على الحلول في دين سوف يتم دفعه ليس اتفاقاً على الحلول وإنما هو مجرد وعد بالحلول فالرأي الراجح في فرنسا أنه لا حلول في حقوق لم تنشأ بعد.
على خلاف الفقه المصري وحسب المادة ۳۲۷ من القانون المدني المصري
يرى الفقه أنه يجوز الإتفاق على الحلول بصورة مسبقة على الوفاء. (۱)
ومع ذلك لا يمكن الأخذ بالحلول جتى فى القانون المصرى على إعتبار أن الاتفاق على الحلول لا بد أن يكون صريحاً أو يستفاد من العبارات بصورة واضحة وهذا ما لا أثر له في معظم العقود الحالية.
أما المشرع الأردني فلم يعالج ضمن القواعد العامة في القانون المدني فكرة الوفاء مع الحلول.
٢ - إن الإتفاق على الحلول بين التاجر والجهة المصدرة للبطاقة لا يُفسر عدم جواز تمسك حامل البطاقة قبل الجهة المصدرة لها بالدفوع التي كانت له قبل التاجر. فوفقاً لنظرية الحلول يملك المدين أن يحتج بمواجهة الموفي بالدفوع التي كان يملك أن يحتج بها بمواجهة الدائن الأصلي وهذا لا ينطيق على نظام بطاقة
الإئتمان.
وحتى في مجال الحلول القانوني الذي أخذ به بعض الفقه الفرنسي- مع عدم لتسليم به حيث يرى هذا الجانب من الفقه أن حلول الجهة المصدرة محل التاجر يكون حلولاً قانونياً للرجوع على الحامل حسب المادة ٣/١٢١٥ من القانون المدنى الفرنسي ذلك أنه حتى فى حالة الحلول القانوني ينتقل الحق إلى الموفي بما فيه من عيوب وما يرد عليه من دفوع )
(۱)
(۱) د. عبد الحي حجازي - النظرية العامة للإلتزام / ج ۲ احكام الإلتزام القاهرة - ١٩٦٠ ، ص ٤٧ . (۲) د. رفعت ابادير - المرجع السابق، ص
٦١
VV
ص ٧٥