النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٧٧

وطبقاً لذلك يبدو الإشتراط لمصلحة الغير مناسباً لتفسير علاقة الجهة المصدرة بالحامل والتاجر فيقال أن حامل البطاقة (المشترط) قد اشترط بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة (المتعهد) أن تقوم هذه الأخيرة بالوفاء بدينه للتاجر (المنتفع). وتصلح هذه النظرية في تفسير نشأة حق مستقل ومباشر للتاجر في مواجهة الجهة المصدرة، ولا يكون للجهة المصدرة أن تحتج عليه بالدفوع المستمدة : : من علاقته بالحامل إضافة إلى ذلك أن الاشتراط لا يتطلب أن يكون المنتفع موجوداً وقت الإشتراط، وإنما يمكن أن يكون شخصا مستقبلاً أو غير معين وقت العقد، مما يصح معه الإشتراط لصالح التجار الذين يقبلون التعامل بنظام البطاقات سواء قبل الإشتراط أم بعده. (1) ومن هنا أجد وبتطبيق فكرة الإشتراط على نظام بطاقة الإئتمان أن العقد القائم بين الحامل والمصدر هو المحور الذي تنطلق منه على خلاف نظرية الحلول حيث كان العقد بين التاجر والجهة المصدرة هو المحور فيها . ومع ذلك هناك أوجه من نظرية الاشتراط لا تنطبق على نظام البطاقة وهذه الأوجه هي: ١- أن الإشتراط لمصلحة الغير يقوم على قيام المشترط بتمديد المنتفع من العقد حتى ولو لم يكن هذا التحديد وقت الإشتراط إلا أنه يكون قابلاً للتحديد مستقبلاً، ويقع على عاتق المشترط أن يحدد من هو المنتفع من العقد، وفي البطاقة يعني ذلك أن يقوم الحامل بتحديد المنتفع من البطاقة ولكن ما يحصل وهو خلاف ذلك حيث أن المتعهد هو الجهة المصدرة وهي التي تتولى تحديد التجار الذين الحامل دون تدخل من قبل الحامل بذلك. يتعامل معهم (۱) د. رفعت ابادير - المرجع السابق، ص ٦٢ ۷۹
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.