الفاتورة أو بإكتفاء الاتفاق بين الجهة المصدرة والتاجر حسب الصورة الثانية للحوالة إنما يظل حامل البطاقة ملزماً بالسداد حتى تقوم الجهة
المصدرة بالسداد حسب الرأي السائد بالفقه. (۱)
وحتى النسبة لرأيي المتعلق بإعتبار توقيع الحامل سداداً لثمن المستريات، فإن التاجر يملك الرجوع على الحامل على أساس فكرة الإثراء بلا سبب. وعليه
لا تنتهي العلاقة بين المحيل ( المدين الأصلي) والمحال له (الدائن) .
لذلك لا تصلح نظرية الحوالة لتفسير العلاقة الثلاثية بين الاطراف.
المطلب الثاني: الحلول
تتضمن بعض العقود المبرمة بين الجهات المصدرة والتجار في إطار بطاقات الإئتمان نصاً يتعلق بحلول الجهة المصدرة للبطاقة محل التاجر في جميع حقوقه قبل حامل البطاقة. (۲)
ويبدو أن نظرية الحلول تناسب تفسير علاقة الجهة المصدرة بكل من التاجر والحامل فيقال أن التاجر حتى يستوفي حقه قد اتفق مع الجهة المصدرة أن تحل محله قبل الحامل ويفسر ذلك قيام الجهة المصدرة للبطاقة بالوفاء للتاجر. كما يفسر رجوع الجهة المصدرة للبطاقة متى قامت بالوفاء للتاجر على الحامل لمطالبته بسداد الدين الذي كان عليه للتاجر وتحملها مخاطر عدم قيام الحامل بالسداد لها إذ في الحلول يحلّ الموفي محل الدائن في حقه.
وهذا الحلول من قبيل الحلول الاتفاقى وليس الحلول القانوني ومع ذلك فإنه فكرة الحلول الاتفاقي تصطدم بعقبات تحول دون انطباقها على نظام الائتمان
وهذه العقبات هي:
(۱) د . رفعت ابادير - المرجع السابق
، ص
۵۷
(۲) مثال على ذلك المادة ٢/٢ من عقد دينوز كلوب فرنسا.
٧٦
ص ٧٤