هناك علاقة مباشرة بين المحال عليه والمحال له يمكن للمحال له أن
(۱)
يطلب المحال عليه بموجبها غير الحوالة.
بينما في بطاقة الإئتمان يكون رجوع التاجر على الجهة المصدرة بناء على العقد المبرم معها وليس على أساس الحوالة التي أبرمها الحامل مع الجهة المصدرة وكذلك في التصور الآخر عند رجوع الجهة المصدرة على الحامل إذا فرضنا أن التاجر هو المحيل فإن ثمة علاقة بين الجهة المصدرة والحامل وهي علاقة مباشرة غير فكرة الحوالة.
٢ - نصت المادة ۱۰۰٥ من القانون المدني على أنه « للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين التي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل
المحال له».
وسنداً لهذه المادة فإن المحال عليه يستطع أن يتمسك بمواجهة المحال له بالدفوع التي يملكها المحيل، وهذا يعني أن للجهة المصدرة للبطاقة أن تتمسك في مواجهة التاجر بالدفوع المستمدة من علاقة حامل البطاقة بالتاجر وهو ما يتعارض مع نظام بطاقة الإئتمان حيث تلتزم الجهة المصدرة بالوفاء دون أن يكون لها أن تتمسك بالدفوع
- إن حوالة الدين تؤدى إلى براءة ذمة المدين الاصلى وهو المحيل تجاه الدائن وهو المحال له، ويصبح المدين الجديد المحال عليه، هو وحده المدين تجاه الدائن ويختلف هذا الوضع عنه في نظام بطاقات الإئتمان حيث لا تبرأ ذمة حامل البطاقة طبقاً لأحد الآراء-بمجرد توقيعه على
(۱) د. أنوررسلطان المرجع السابق، ص ٣٣٧
.
Vo
ص ٧٣