يكون على سبيل التبرع وقد يكون على سبيل القرض وقد يُقصد بها قضاء دين على المحال عليه للمحيل. (۱)
ويشترط لصحة الحوالة حسب القانون المدني الأردني وحسب ما جاء بالمادة ١/٩٦٦ منه رضاء المحال له والمحال عليه والمحيل على خلاف القانون المصري الذي لا يشترط رضاء المحال عليه أو إقراره للحواله.
وقد تبدو فكرة حوالة الدين مناسبة لتفسير نظام التعامل ببطاقات الإئتمان إذ يمكن القول أن حامل البطاقة المدنى الأصلي) قد إتفق بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة (المدين) (الجديد) على أن تحل هذه الأخيرة محله في الدين الذي في ذمته قبل التاجر، وأن التاجر وهو المحال له قد أقر بمقتضي العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة أو على أى الاحوال ضمناً بإرساله الفواتير إلى هذه الجهة لسدادها هذه الحوالة مما يجعلها نافذة في حقه.
ويمكن القول أيضاً أن التاجر وهو الدائن قد اتفق مع الجهة المصدرة للبطاقة المدين الجديد ) على أن تتحمل هذه الأخيرة الدين الذي في ذمة المدين الأصلي حامل البطاقة قبله وأن حامل البطاقة أرتضى هذه الحوالة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة المدين (الجديد) أو أنه اقرها ضمناً بالتوقيع على الفواتير على أن تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بسدادها بدلا منه.
(۲)
سواء انتهينا أن الحوالة هي من قبل حامل البطاقة حسب العقد مع الجهة المصدرة، أو من قبل التاجر - حسب العقد المبرم معه نجد أنها لا تصلح لتفسير علاقات بطاقة الإئتمان للأسباب التالية
١- أن فكرة حوالة الدين تفترض أن هناك علاقة بين المحيل والمحال عليه حيث يستمد المحال له حقه قبل المحال عليه من هذه العلاقة ولا يكون
(۱) د. أنور سلطان احكام الإلتزام - الطبعة الأولى دار النهضة العربية- سنة ١٩٨٣ ، ص ٣٣٢ (۲) رفعت أبادير - بطاقات الإئتمان من الوجهة القانونية مكتبة سعيد رأت ١٩٨٤ ، ص ٥٦ .
٧٤
ص ٧٢