مستمد من
1 - إن التزام الجهة المصدرة بالسداد للتاجر هو التزام مستقل وقائم بذاته العقد القائم بين الجهة المصدرة والتاجر ولا يحق للجهة المصدرة أن تدفع بمواجهة التاجربما يكون لها من دفوع قبل الحامل ولا يحق لها أن تحتج بمواجهته بالدفوع التي يملكها الحامل بمواجهة
التاجر.
٢- إن الحامل ملزم أن يرد للجهة المصدرة ما دفعته من أثمان مشترياته ، ولا يحق له أن يحتج بمواجهتها بالدفوع التي يملكها
بمواجهة التاجر.
إنّ التاجر لا يملك مطالبة حامل البطاقة بسداد قيمة مشترياته إنما يتعين عليه في البداية أن يرجع على الجهة المصدرة.
من خلال العرض السابق يتضح لنا أن نظام بطاقة الإئتمان ليس نظاماً
4
:
يقوم على علاقة بين طرفين بمقتضي عقد واحد وإنما هو نظام مركب تحركه مجموعة من الروابط القانونية والعقود وتنشأ معه علاقة ثلاثية اطرافها حامل البطاقة والجهة المصدرة لها، والتاجر المتعامل بها. ولا بد من التعرض للنظريات القانونية التي يمكن ردّ نظام بطاقات الإئتمان لها لتفسير العلاقة الثلاثية التي عرضت لها في بداية حديثي عن السمات المميزة لبطاقة الإئتمان. المطلب الأول: حوالة المدين
عرفت المادة ۹۹۳ من القانون المدني الأردني حوالة الدين على أنهـا
«الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
من هذا التعريف تقوم فكرة الحوالة على قيام المدين وهو المحيل بإحالة الدين الذي في ذمته للدائن وهو المحال له على شخص آخر هو المحال عليه ليقوم بسداد هذا الدين عنه. وإن قيام المحال عليه بأداء المبلغ عن المحيل قد
۷۳
ص ٧١