ويعتبر موضوع تحديد الطبيعة القانونية من الأمور الهامة لمساعدة القضاء في تحديد القواعد القانونية المطبقة على هذه البطاقة، خاصة إذا أثير نزاع بين أطرافها بشأن مطالبتهم لبعضهم البعض فى خارج إطار العلاقة العقدية.
وقد يجد الفقه أن القواعد التشريعية القائمة تكفي لمعالجة هذه المسألة ويقوم برد هذا النظام لإحداهما. وقد ينتهي جانب آخر إلى عدم كفاية هذه
القواعد وبالتالي لا بد من وضع قواعد تشريعيه جديده لمعالجة هذه البطاقة. وبما أن قانون التجارة جاء خاليا من أي نص ينظم بطاقات الائتمان فهذا يتطلب منا حتماً الرجوع للقواعد العامه الاكثر اتصالاً بطبيعة هذه البطاقات ضمن القانون المدنى والعرف التجاري
ورغم
أن العرف التجاري مصدر من مصادر القاعدة القانونية في إطار القانون التجاري والذي يستطيع القاضي أن يرجع إليه لحل المنازعات المستحدثة، إلا أن حداثة موضوع بطاقة الإئتمان قد لا تجعل للعرف دوراً بارزاً في هذا
المجال.
وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال التعرض في البداية إلى طريقة الأستاذ شابريه والتي تعتبر أول محاولة فقهية في دراسة بطاقة الإئتمان والتي تعتمد على الأسلوب الوصفي للعلاقات ثم أتعرض للطبيعة الواحدة للبطاقة بغض النظر عن العقود التي تربط الأطراف ببعضهم.
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لكل عقد من العقود الناشئة في اطار نظام بطاقة الائتمان
يعتمد الإتجاه الفقهي للأستاذ شابريه في تحديد الطبيعة القانونية بالنظر إلى العقود الناشئة بين الأطراف، فهناك العقد بين الجهة المصدرة والحامل، والعقد بين الجهة المصدرة والتجار، لذلك لابد أن ننظر إلى الطبيعة القانونية لكل عقد
من هذين العقدين على حدة. (۱)
(۱) د. فايز رضوان المرجع السابق، ص ١٥٦
٦٦
ص ٦٤