الفصل الثاني
الأساس القانوني للعلاقات
الناشئة عن استخدام البطاقة
تعتبر بطاقة الإئتمان من الوسائل الحديثة التي تُمكّن الحامل من الحصول على السلع والخدمات دون أن يقوم بدفع ثمنها نقدا عن طريق تقديمه للبطاقة بحيث يقوم التاجر بتسليمه البضاعة ومن ثم يقوم هو بالحصول على ثمن البضائع من الجهة المصدرة للبطاقة.
بالرغم من تناول بعض الفقه لموضوع بطاقة الإئتمان، إلاه أنه عزف عن الدخول في موضوع تحديد الطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة ولعلَّ هذا يرجع لتشابك العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة
. وتداخلها .
وقد انقسم الفقه والقضاء في هذا الموضوع إلى اتجاهين
الأول وهو الذي ينظر إلى كل عقد من العقود التي تبرم بمناسبة بطاقة الإئتمان على حده. ويعطيه طبيعة قانونية وهذا الاتجاه ظهر مع ظهور بطاقة
الإئتمان.
ثانياً: أما الإتجاه الآخر فهو الذي ينظر إلى فكرة بطاقة الإئتمان ككل دون النظر إلى كل عقد مستقلاً عن الآخر.
ويرجع عدم إهتمام الفقه بتحديد الطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة إلى أنها لم تكن مثاراً لمنازعات كثيرة أمام القضاء ذلك أن مصدر البطاقة والتجار الذين تعاقد معهم يحرصون على تسوية جميع المنازعات حول هذه البطاقات وديًا لزيادة الثقة بالبطاقة وللتوسيع من انتشارها . (۱)
(۱) د. فايز رضوان المرجع السابق، ص ۲۲۱
ص ٦٣