وإن الإعتماد على تكييف كل عقد من العقود من شأنه أن يحدد طبيعة كل
عقد دون الوصول إلى تصور كامل لتفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة. حيث أن العقد بين الطرفين هو أساس تحديد الإلتزامات والحقوق لهما. ذلك سأعرض إلى تكييف العقدين، وسأخصص المطلب الأول لتكييف العقد ومع بين الحامل والمصدر.
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر يرتب العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر التزامات على عاتق الطرفين. وما يهمنا في هذا الصدد أن الجهة المصدرة تلتزم أن توفي للتاجر قيمة المشتريات التي حصل عليها الحامل والسؤال هنا ما هو أساس التزام الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات للتاجر ؟؟
يبدو للوهلة الأولى أن هذا العقد هو من قبيل « الكفالة»؛ على إعتبار أن مصدر البطاقة يكفل الحامل تجاه التاجر من أجل سداد قيمة المشتريات، فمعنى ذلك أن الجهة المصدرة طالما أنها كفيل للحامل فهنا يملك التاجر أن يلجأ إليها للمطالبة بقيمة المشتريات التي حصل عليها الحامل.
.
ومع ذلك لا يمكن التسليم بأن العقد بين الجهة المصدرة والتاجرهو عقد كفالة ذلك أن الدائن لا يستطيع الرجوع على الكفيل قبل أن يرجع على المدين . إضافة إلى عدم جواز الرجوع إلى الكفيل إلا إذا تعذر الرجوع على المدين. وما يحصل في بطاقة الإئتمان أن التاجر يرسل القسائم إلى الجهة المصدرة مباشرة ولا يطالب الحامل ولا يرجع عليه ابتداء.
هذا بالإضافة أن عقد الكفالة يفترض وجود علاقة أساسية ترد عليها الكفالة ففي الوقت الذي يتعاقد فيه مُصدر البطاقة مع التاجر بأن يقوم بوفاء قيمة المشتريات للتاجر. فإن العلاقة الاساسية التي تردّ عليها الكفالة لم تكن موجودة. من جهة أخرى هل يمكن اعتماد العقد بين الجهة المصدرة والتاجر من قبيل «الوكالة بالعمولة»؟
٦٧
ص ٦٥