النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٤٦

البطاقات حيث يكون من حق التاجر أن يقبل أو يرفض تلك التعديلات المقترحة على الأدوات المستخدمة لتنفيذ العمليات التي تتم بواسطة البطاقة. (١) ولا أتفق مع هذا الرأي لأن هذه الأدوات وتطويرها أمر يتعلق بالبنك أو الجهة المصدرة بصورة إساسية ولا يكون للتاجر علاقة به وأن أي تطوير إنما يهدف إلى تحقيق ضمانات أكبر لجميع الأطراف . لذلك أرى عدم إشتراط موافقة التاجر على هذه التعديلات الفرع الثاني: الإلتزامات العائدة للعقد المبرم بين التاجر والجهة المصدرة بإستعراض عقد من العقود المبرمة بين الجهة المصدرة والتجار أيه كانت الجهة المبرمة للعقد نلاحظ أنّ هذه العقود لا تتتضمن تفصيلات متعددة فيما يتعلق بالتزامات الجهة المصدرة. ومع ذلك فإن الإلتزام المجمع عليه في جميع العقود التي نشاهدها بين الجهات المصدرة والتجار هو الإلتزام بتسديد ثمن المشتريات التي يحصل عليها الحامل وهو الذي سأعرض له تفصيلاً في هذا المقام من خلال عدة نقاط تتمثل بما يلى: أولاً: مصدر الإلتزام بالتسديد: يلقى العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر على عاتقها الالتزام بأن تدفع للتاجر قيمة المشتربات التي أجراها الحامل بواسطة البطاقة ولا يحق للجهة المصدرة أن تحتج على التاجر بعدم وجود رصيد للحامل لأن فكرة بطاقة الإئتمان في قيام الجهة المصدرة بتسديد قيمة المشتريات ثم مطالبة الحامل لاحقاً حسب الاتفاق المبرم معه. (۱) د. فايز رضوان المرجع السابق، ص ۱۲۲ ٤٨
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.