وعليه طالما أن التاجر يحصل على التفويض من قبل الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات فإن له الحق بالتسديد ولا يؤثر على هذا الحق وضع الحامل أو مركزه لدى الجهة المصدرة. وبعبارة أخرى يمكن القول أن وحق التاجر في الحصول على ثمن المشتريات التي حصل عليها الحامل بواسطة البطاقة مستمد من العقد المبرم مع الجهة المصدرة. وعلية فإن العقد هو المصدر المباشر لهذا الإلتزام.
ثانياً: ما هي الآلية التي يتم فيها التسديد للتاجر
(۱)
حتى يتمكن التاجر من الحصول على ثمن المشتريات من قبل الجهة المصدرة. وتقيد هذه المبالغ في حسابه لا بده أن يقوم التاجر أولاً بإعداد قسائم المبيعات وتتضمن هذه القسيمة مفردات المشتريات التي حصل عليها الحامل وقيمة كل منها. وهذه القسائم يتم تزويد التاجر بها من قبل الجهة المصدرة وبعد إعداد هذه القسيمة وتنظيمها يقوم التاجر بأخذ توقيع الحامل عليها.
وبذلك تعتبر هذه القسيمة هي السند الذي يتم مطالبة الجهة المصدرة على أساسه حيث لا يمكن الحصول على أي مبلغ منها بدون تزويدها بهذه القسيمة. (۲) وحتى تكون قسائم المبيعات مقبولة من الجهة المصدرة لا بد أن تتضمن
تلك القسائم
المعاملة.
- المعلومات الواردة فى بطاقة الحامل وإسم التاجر.
٢ - وصف لجميع البضائع والخدمات وسعرها بالدينار الأردني مع تاريخ
(۱) ومثال ذلك ما جاء في البند ١٢ عقد ماستر كارد « أن صافي الدفعات المستحقة
من
للتاجر سوف تقيد في حساب التاجر في البنك...».
٤٩
من
البنك
(2) Tony D.Credit card-Last Ref.p.92.
ص ٤٧