أن
وإلا كان العقد بين التجار والجهة المصدرة من قبيل العبث وعدم الجدوى، ولا بدّ تقوم الجهة المصدرة بتطوير البطاقات من وقت لآخر بما يكفل مصلحة التاجر ويحميه من مخاطر التزوير أو السرقة أو غيرها، ويحقق بذات الوقت أيضاً مصلحة الحاملين لهذه البطاقات.
ولكي يتمكن الحاملون للبطاقات من إستخدامها لا بد أن تقوم الجهة المصدرة بإعلان أسماء التجار الذين يقبلون تلك البطاقات، كما إنها تقوم التجار علامات وإشارات يقومون بإلصاقها على واجهات محالهم تدل على قبولهم لتلك البطاقات.
وفي سبيل حماية التاجر من مخاطر البطاقات المزورة أو الضائعة لا بد أن أن تقوم الجهة المصدرة بإخبار التاجر بالبطاقات المزورة أو الضائعة لتفادي قبولها من خلال قوائم تُرسل له بصورة دورية لأن المسؤولية عن استخدام البطاقات المزورة أو الضائعة بعد الإعلام تقع على التاجر.
(V)
كما أن . مصدر البطاقة يلتزم أن يزود التاجر بالأجهزة والماكينات الضرورية التي تُعد لإستخدام البطاقة (۲) والتي كما ذكرت آنفاً إنما تسلم له على - سبيل الأمانة حيث يلتزم التاجر بإعادتها للجهة المصدرة بعد انتهاء العقد وأن اخلاله بالمحافظة على تلك الأجهزة الموضوعة عنده يُعرضه للمسؤولية الجزائية إضافة إلى مسؤوليته المدنية المتمثلة بالتعويض.
ویرى جانب من الفقه أن يكون هناك تعاون بين الجهة المصدرة والتاجر بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على الأدوات المستخدمة لتنفيذ نظام
(۱) د. فايز رضوان - المرجع السابق، ص ۱۲۲
(۲) د. فياض القضاة - ندوة في نادي صحابات المهن والأعمال معقودة في تشرين ثاني ١٩٩٦ غير
منشورة.
εν
ص ٤٥