النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٤٤

وهذا التكييف لوجود الأجهزة لدى التاجر يرتب نتيجة تتعلق بجزاء الاهمال أو التعدي وهى المسؤولية الجزائية للتاجر على ما سنرى لاحقاً. و هذا ما يتعلق بأهم التزامات التاجر حسب العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة حيث سأبحث التزامات الجهة المصدرة بمواجهته. المطلب الثاني: التزامات الجهة المصدرة يبقى العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر هو الأساس المعتمد في تحديد الإلتزامات الملقاة على عاتق الجهة المصدرة، ذلك أن التشريع الأردني جاء خالياً من النصوص التي تنظم هذه العلاقات بصورة مباشرة لذلك تبقى قاعدة « أن العقد شريعة المتعاقدين هي المطبقة في هذا الصدد حيث نرجع إلى العقد وأحكامه العامة ونطبقه على هذه العلاقة وننظر إلى هذا العقد كعقد غير مسمى ونحدد التزامات الجهة المصدرة من خلال ما تم الإتفاق عليه في هذا العقد هذا بالإضافة إلى وجود إلتزامات يرتبها نظام البطاقة ذاته على عاتق الجهة المصدرة . وسوف أتناول الإلتزامات التي يفرضها نظام البطاقة في فرع أول وتلك التي يرتبها العقد في فرع ثان. الفرع الأول: الالتزامات العائدة لنظام البطاقة إن قيام الجهة المصدرة كالبنك مثلاً بالتعاقد مع الحاملين ومنحهم بطاقات إئتمان من أجل أن يقوموا باستخدامها في الحصول على المشتريات يكون فارغاً من محتواه إذا لم تقم هذه الجهة بالتعاقد مع تجار يقبلون هذه البطاقات. وفي أغلب الأحيان يكون اتفاق الجهات المصدرة مع التجار سابقاً على مع حاملي البطاقات، حيث تقوم تلك الجهات بالإتفاق مع تجار يقبلون الوفاء بواسطة البطاقة، وها هنا يقع على عاتق الجهة المصدرة التزاماً بالتعاقد مع حاملين يتم منحهم البطاقات ليتمكنوا من استخدامها لدى هؤلاء التجار التعاقد ٤٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.