٧٦-
ويمكن الاستناد كذلك الى خصيصة تكون الحق الشرطي ، او وجوده قبل تحقق الشرط الواقف للقول بجواز رهنه ، على خلاف الحق المستقبل الذى لا يعدو أن يكون مجرد امل في حق . واذا تأكدت فكرة جواز رهن الحق الشرطى فان ذلك يفضي بالضرورة الى الاقتناع بوحدة الحق المشروط والحق المرنو اليـه مـن المتصرف . واستخلاص ذلك يقضى الوقوف على مسلك الفقه بصدد فكرة رهن الحق الشرطي
•
وفي ظل القانون الحالي : انتهج المشرع نفس المنهج السابق ، من حيث عدم تبنى نص مقابل لنص المادة ٢١٢٥ مدنی فرنسی الذي قضى من بين ما قضى باسباغ سمة التعليق على الرهن الصادر من المالك ملكية معلقة . بيد ان المشرع نص في المادة ۲/۱۰۲۳ على بطلان " رهن المال المستقبل " ومن ثم يكون الفرق لازال قائما بين الحق المستقبل اى مجرد التوقع او الامل في الحق ، وبين كل من الحقين الاحتمالي ، والشرطي ، ولا يقدح في ذلك ان بعض الفقه العربي يسبغ على الحق الشرطى سمة الحق الاحتمالي ، اذ يذهب الاستاذ الدكتور محمود جمال الدين زكي الى ان رهن الاموال المستقبلة يختلف عن " رهن العقار الذي ليس للراهن عليه سوى ملكية محتملة " وضرب له مثلا بالمالك : تحت شرط واقف " ، ذلك ان الحق المستقبل يخرج عن النطاق القانوني ولا يعتبر فكرة قانونية ، على عكس الحق الاحتمالي الذي ينقصه عنصر جوهرى ، ويحاول الفقه الحديث اثبات انه فكرة قانونية ، والحق الشرطي الذي استجمع كافة مقومات وجوده ولكنه لازال معلقا تبعا لمصدره على وقوع حادث عرضي . وأيا كان الأمر فالفقه على ان الرهن الصادر من المالك تحت شرط واقف هو رهن صحيح ، لأنه صادر عن له " حق حاضر "
ومن تتبع اقوال الفقهاء في هذا الصدد ، يمكن ان نستخلص بسهولة ان الفقه لم يكن يتكلم عن الشرط الا كوصف للتراضي ، (فبودرى ودى (لوين على سبيل المثال يؤكدان أن من اكتسب ملكية عقار تحت شرط واقف ، يمكنه ان يرهن حقه ، حتى قبل أن
ص ٧٢