احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٧١

-Yo- كذلك تسرى بشأن آثار الحوالة بحق شرطى فيما بين المحال له والغير القواعد العامة ، وذلك في حدود ما يكتنف الحق الشرطي من عدم قابلية التنفيذ إلا إذا تحقق الشرط . · ب حوالة الدين المعلق على شرط واقف تبعا لتعليق مصدره " حوالة الدين هي نقل التزام على عاتق شخص إلى شخص أخر ليصبح مدينا به للدائن بدلا من المدين الاصلي ، ويسمى الشخص الذي يتحمل بالدين بمقتضى الحوالة محالا عليه . وتتم هذه الحوالة اما باتفاق بين المدين الاصلى والمحال عليه اى المدين الآخر الذي ينتقل الدين اليه ، وهي لا تصبح نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها . واما باتفاق بين الدائن والمحال عليه وفيها يساهم الدائن فى ابرام العقد ولا يقتصر دوره على مجرد اقرارها . ولا شك ان حوالة كافة الالتزامات جائزة عدا ماكان منها شخصيا بحثا ، فلا يتصور حوالتها وفقا لطبيعة الاشياء واذا كان من الجائز حوالة الدين المستقبل ، كلما تعين تعينا كافيا او كان قابلا لذلك التعيين ، فانه يجوز قطعا حوالة الدين المنبثق عن التصرف او العقد الشرطي ، لما ان هذا الدين يعتبر اكثر تأكدا في الوجود من الدين المستقبل ومن هنا يجب عدم الخطأ فى تكييف حوالة الدين المسقبل ، اذ الحوالة في هذه الحالة لا تعد مشروطة بوجود الدين حسبما اوردته مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى ، لان وجود الدين • · ليس امرا عارضا ومن ثم ينتفى عنه أحد أهم مقومات الشرط. • وهكذا يقرر الفقه كقاعدة عامة ان " كافة الديون يمكن تحويلها شريطة ان تكون صحيحة وقائمة وقت ابرام الحوالة ، ولا يهم بعد ذلك ان تكون تلك الديون حالة ام مؤجلة ام معلقة على شرط ، تبعا ها لحالة مصدره • رهن الحق المتولد عن التصرف مشروط 11
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.