احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٧٣

-۷۷- • يتحقق الشرط ، استنادا الى أنه يفضل فكرة الأثر الرجعي للشرط سيعد مالكا من يوم ابرام العقد أما أن تخلف الشرط فان العقد والحق يزولان وبالتالي يزول الرهن والخلاصة : انه قبل تحقق الشرط الواقف فانه يجوز رهن الحق ، كما ان امكانية رهن الحق الشرطي تفترض وجود مالك شرطى بحق عینی اصلی ، کمشترى العقار بعقد معلق على شرط ، فهو يتمتع بالمركز القانوني الذي يخوله هذا الحق ، وجواز هذا الرهن ليس اذن محل جدل من حيث هو الفقه القانوني كلما ان الحق الشرطى تتمثل فيه كل خصائص الحق القابل لشموله بالتأمين العيني · - ويثور في الشريعة الاسلامية خلاف بين الفقهاء حول مدى جواز رهن الديون والمنافع ، حيث اجاز " المالكية وبعض الفقهاء ومنع منه الجمهور " . ولقد " كان اساس المنع عند الجمهور ان الديون المنافع لا تقبل احكام عقد الرهن ولا تتوفر فيها شروطه " ، وهو ما يسرى من باب أولى على رهن الحق الشرطي ، دون دخول في تفاصيل هذا الموضوع المتشعب الان نجتزئ بالقول بأن محدثى فقهاء الشريعة الاسلامية أيدوا المالكية ، ودفعوا أسانيد عدم جواز رهن الديون ، دفعا مقبولا فتعذر القبض في الديون غير صحيح لأن القبض في المنقول يتم بالنقل والتحويل ، وقبض الدين يكفي فيه قبض الوثيقة والاشهاد على الحوز ، بل ان خروج هذه الديون من حيازة مالكها خروجا حكميا وتقديريا يكفى لحماية الغير . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان القول بانطواء رهن الديون على الغرر من نواحى معينة ، هو قول لم يصادف محله وانما ينطوى : اما على احتمال فوات الوثيقة وهذا لا يبطل عقد الرهن ، واما على قياس رهن الدين على رهن العين ، والقول تبعا لذلك ببطلانه للغرر وذلك قياس مع الفارق ، لان القبض المادي في الديون غير ممكن ، لذا يكتفى فيها بقبض الوثيقة وهذا ينفى الغرر . ومع التسليم جدلا بوجود غرر ، فهو يسير لاكثر " ومع التسليم بانه من الغرر الكثير ، فاننا لا نوافق الشافعية على القول بان هذا الغرر لغير حاجة فلا يغتفر ، بل نقول ان الحاجة داعية الى رهن
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.