أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٥٠

أحكام نظام العمل السعودي عقد العمل وعناصره العامل لإدارة وإشراف أو سلطة صاحب العمل ، ويأتمر في تنفيذه العمل بأوامره ويخضع بأوامره ويخضع لرقابته وجزاءاته سواء كان يعمل له وحده أم يعمل أيضاً لغيره وسواء أكانت تلك الإدارة أو ذلك الإشراف من الناحية الفنية أو من الناحية التنظيمية فحسب ، وأن هذه التبعية النظامية كثيرا ما تقترن بتبعية اقتصادية وركن التبعية يتوافر بإشراف صاحب العمل على العمال عندما يكون له هيمنة على نشاط العامل أثناء تنفيذ العقد ويرسم له طريق العمل وحدوده ويحاسبه على عمله ويقوم بإدارة جهاز المشروع ولا يتعين لتوفر ركن الإشراف أن يتابع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله بل تتوفر حتى ولو كان بعيداً عن نظارة صاحب العمل هذا ما نصت عليه المادة (٥٠) من النظام بل يكفي تنظيم العمل وخضوع العامل للدوام ولمراقبة معينة من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه كما هي الحال بالنسبة لبائعي الغاز المتجولين وسائقي السيارات الأجرة والباصات التابعة لإحدى المؤسسات والتبعية النظامية لا تستلزم أن يكون صاحب العمل ذا اختصاص فني في شئون العمل أو ملماً بمختلف النشاطات المهنية للعامل بل يكفي حق صاحب العمل في تنظيم العمل من الناحية الإدارية وإشرافه على تأديته هذه هي التبعية النظامية المميزة لعقد العمل غير أن فريقا من الفقهاء يرى أن فكرة التبعية النظامية هذه لا تكفي مميزا لعقد العمل ولذلك يجب أن نستبدل بها فكرة التبعية الاقتصادية . والمقصود بالتبعية الاقتصادية هو استئثار صاحب العمل بخدمات العامل بحيث يصبح العمل هو مصدر الرزق الوحيد للعامل وأمثال ذلك الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل فهم لا يؤدون أعمالهم تحت إدارته أو إشرافه ولكنهم يعتمدون اعتمادا كلياً في معيشتهم على ما يحصلون عليه مقابل عملهم. إلا أن هذا الرأي غير مقبول من الناحيتين التشريعية والقضائية ولذلك فإنه ليس للتبعية الاقتصادية أي أثر من الوجهة النظامية على عنصر التبعية في عقد العمل 11 د / جلال علي العدوي / أصول نظام العمل السعودي . نظام العمل / د / محمد حلمي مراد . الدكتور الكيالي / الوسيط في شرح نظام العمل السعودي أن ارتباط العامل بأكثر من صاحب عمل لا يحرمه من حقوقه النظامية بمقابل كل صاحب عمل على حده ) اجتهاد محكمة التمييز ( السورية ) في ١٩٥٢/٢/٢١ . م. إذا اشتغل العامل في المنزل بنفسه واستمرت العلاقة بينه وبين صاحب العمل دون أن يتخللها انقطاع عادي مقبول في المهنة كان العقد بينهما عقد عمل لا عقد مقاولة . ) قرار محكمة التمييز السورية ٢٥ / ٣ / ١٩٥٤م من ۲۷۳ مجلة النظام ) وعلى هذا فإن عنصر الإشراف يعتبر متوفر في مثل هذه الحالة .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.