أحكام نظام العمل السعودي
صور التبعية النظامية
عقد العمل وعناصره
التبعية النظامية كما بينا مفهومها نوعان : - 1 - التبعية الفنية : والمقصود بها خضوع العامل خضوعاً كاملا مطلقاً لتوجيه صاحب العمل في كل دقائق العمل وجزئياته، فصاحب العمل في هذا النوع من التبعية هو الذي يرسم . خطة العمل ويوجهها ويشرف على العامل في تنفيذه للعمل ويراقبه ويتدخل كلما بدا له تقصير أو إهمال ، وفي هذه الحالة يفترض أن يكون صاحب العمل ملماً بالعمل الذي يقوم به العامل كإشراف المحامي على محامي متدرب حديث التخرج وإشراف الطبيب على طبيب يعمل لديه . ٢ - التبعية الإدارية والتنظيمية : وهي مقصورة على تحديد الظروف المحيطة بالعمل التي يتم في ظلها تنفيذ العمل مثل تحديد ساعات العمل والإجازات
ومكان العمل رغم استقلال العامل من الناحية الفنية في مباشرة العمل وإتمامه وفهم التبعية النظامية بهذا المدلول الواسع قد مكن من إدخال طوائف عديدة تحت ظل قوانين العمل واعتبارهم مرتبطين بعقود عمل مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمدرسين والفنيين " ، وأهميتها هي تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة مثل عقد الوكالة وعقد المقاولة وعقد الشركة وهذا يجعل عنصر التبعية أهم عنصر في العقد وقد برزت أهمية عنصر التبعية في مصـ بوضوح في بعض العقود التي لا تعتبر عقود عمل لولا عنصر التبعية ١٣
۱۳
تمييز عقد العمل عن غيره من العقود :
قد يختلط عقد العمل في كثير من الأحيان عن بعض العقود كعقد المقاولة وعقد الشركة وعقد الوكالة والإيجار ... الخ ، والذي يميزه عن كل هذه العقود هو معيار التبعية التي تبرز في قيام العامل بأداء عمله تحت إدارة وسلطة صاحب العمل أو إشرافه ولو كان بعيداً عن أنظار صاحب العمل وفائدة هذا التمايز هو في انطباق نظام العمل على فريق عقد العمل دون العقود الأخرى المذكورة وبالأخص في الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد العمل ولا تترتب على العقود الأخرى وكذلك في تحديد الجهات القضائية والإدارية المختصة ، وعقد العمل يختلط ببعض العقود التي ترد على الأموال كعقد إيجار الأشياء عندما يقوم أحد المتعاقدين لمصلحة المتعاقد الآخر. بينما يضع الأخير مالاً من أمواله تحت تصرف العامل مثلاً : سائق سيارة الأجرة الذي يدفع لمالك السيارة مبلغاً إجماليا ويحتفظ لنفسه من الإيراد الذي يحصل عليه من العملاء أو يدفع للمالك نسبة معينة من الإيراد. البعض كيف هذه العلاقة بأنها عقد إيجار سيارة ، والبعض كيفها بأنها علاقة عمل
أنور عبد الله المحامي / دروس في نظام العمل والتأمينات الاجتماعية. هاشم رفعت هاشم / المصدر السابق .
ص ٥١