أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٤٩

أحكام نظام العمل السعودي ٤٩ عقد العمل وعناصره ولا تعتبر الهبة جزء من الأجر إلا بتوفر شرطين أ- أن يكون العرف قد جرى على دفعها فلا تعتبر الهبة جزاً من الأجر إذا كانت هبة عرضية لم تجر العادة بدفعها أو راجعة إلى لطف العميل . ب أن تكون هناك قواعد تسمح بضبط الهبة كهبة عمال الفنادق والمطاعم التي ساد الاعتقاد فيها على التزام العميل بأداء الوهبة وجرى العرف على دفعها واحتسابها على أساس نسبة مئوية تضاف إلى حساب الزبائن مقابل الخدمة ٤- البدلات : عرفت المادة ( ۲ ) من النظام البدلات : هي التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، وهناك مبالغ إضافية يؤديها صاحب العمل إلى العامل وتحمل اسم البدل. والأصل في معنى البدل أنه تعويض للعامل عن نفقات تستلزمها طبيعة العمل وليس عليه أن يتحملها كما هو الحال فى بدل السفر أو تذاكر السفر أو بدل الملابس الخاصة بالعمل ونحو ذلك فهذه الصور لا يعتبر البدل جزاً من الأجر لأنه لا يستحقها العامل في نظير أداء عمله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بل يكون بمثابة تعويض للعامل عن النفقات الاستثنائية الخاصة التي يتطلبها أداء العمل، فاستخدام العامل سيارته في أعمال الشركة لقاء علاوة تعطى له بدلاً عن استخدام سيارته فهذه العلاوة لا تعطى صفة الأجر، لأن هذه العلاوة هي أجرة استخدام السيارة في أعمال الشركة لا علاقة لها بعمل العامل. وبالرجوع إلى نص المادة (۲) من النظام يتبين أنها لا تتضمن ما يفيد اعتبار هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر أما إذا كان المبلغ المسمى بدلاً يدفع للعامل في نظير عمل كما إذا كان يؤدي نظير زيادة ساعات العمل أو العمل في ظروف شاقة غير عادية فإنه يلتحق بالأجر وتعتبر جزءاً منه وينطبق عليه كافة أحكام الأجر فعمولة الإنتاج هي في الواقع أجر يعطى للعامل لقاء زيادة في طاقة عمله وجهده فحكم هذه العلاوة حكم الأجر مادة (۲) من النظام V - الزيادات : وهي التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة أو لمواجهة الأعباء العائلية أو غلاء المعيشة وهي تعتبر بصريح نص المادة ( ٢ ) من النظام جزءاً من الراتب ويدخل فى مدلول الزيادة أيضاً العلاوة الدورية إذا اشتمل عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل ج - عنصر التبعية التبعية النظامية : ما يتطلبه النظام هو التبعية النظامية التي تعني : خضوع ٩٠/٧/٢٢ ۷ اجتهاد وزارة العمل برقم ۳۲ / ١ / ١٤ / ١٨١٤ / ١ في الدكتور اكتم أمين الخولي / المصدر السابق . ( اجتهاد وزاري (سوري) برقم ١٠١٤/٢/٥ في ٦٠/٢/٦٠,٢٤/٢/٢٤
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.