أحكام نظام العمل السعودي
٤٦
عقد العمل وعناصره
بصدد عقد عمل إنما بصدد عقد من عقود التبرعات أو عقود الخدمات المجانية هذا وأن عدم الاتفاق صراحة في عقد العمل على تحديد أجر ليس معناه تخلف عنصر الأجر وإنما يمكن إزالة الفساد بالاتفاق على الأجر والتراضي عليه لأنه يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه ويقدر الأجر بالطريقة التي رسمتها المادة (٩٥) من النظام وهذا نصها : -
- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
- ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد
مداها
صور الأجر :
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله تنفيذا لعقد العمل وقد قسمت المادة ( ۲ ) من النظام الأجر إلى :-
الأجر الأساسي : وهو : ( كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه مضافاً إليه العلاوات الدورية سواء كان نقداً أو عيناً مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج.
والأجر الفعلي : هو ( الأجر الأساسى مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو التي تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
ومن ذلك
:
العمولة : أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه طالما كانت تعطى لقاء العمل الذي يؤدى تنفيذاً لعقد العمل ، واعتبرت جزءا لا يتجزأ من الأجر، والعمولة هي كل ما يعطى للطوافين أو المندوبين الجوالين والممثلين التجاريين من نسب مئوية من قيمة الصفقات التي يعقدونها لحساب صاحب العمل. ويغلب في العمل أن توجد العمولة إلى جانب أجر ثابت
يتقاضاه العامل غير أنه ليس ما يمنع أن تكون العمولة هي الأجر الوحيد وقد ألحق نظام العمل بالعمولة في الحكم النسب المئوية التي تعطى لمستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه وهي نسبة مئوية من الأرباح الصافية التي يشترط في عقد العمل دفعها للعامل بدل أجره أو
ص ٤٦