أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٤٧

أحكام نظام العمل السعودي ٤٧ عقد العمل وعناصره إضافة إلى أجره بقصد تشجيعه على زيادة الإنتاج وليس هناك ما يمنع من أن يكون أجر العامل نسبة مئوية من إيراد صاحب العمل : ٢ - المنحة أو المكافأة هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفائتة ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، وتعطى للعامل في مناسبات معينة أو أوقات معينة من السنة كالأعياد أو المواسم أو في نهاية السنة المالية، وأظهر مثال على ذلك مرتب الشهر الذي يسمى بمرتب الشهر الثالث عشر وهو الذي يؤديه أصحاب الأعمال لعمالهم مرة كل عام. ويتضح أن هناك عدة شروط يلزم توافرها لاعتبار المنحة أجراً وهي: - أ - أن يرد النص عليها في عقود العمل أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزاً لا يتجزأ من الأجر . ب - أن يكون هذا العطاء ليس من قبيل التبرع بل استقر منحه حتى أصبح صاحب العمل ملزماً بأدائه لا يملك إلغاءه والانتقاص منه بحجة انخفاض الأرباح أو حدوث خسارة . - المميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل ، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. ونص النظام في نفس المادة على أن كلمة الأجر أينما وردت في هذا النظام يقصد بها الأجر الفعلي. والأجر على هذا الأساس لا يتخذ شكلاً واحداً متمثلاً في مبلغ نقدي معين يحصل عليه العامل في فترات زمنية معينة أو لقاء إنتاجه إنما للأجر صور متنوعة مثل العمولة والنسب المئوية وإعانات المعيشة والمنح والهبات والمكافآت وقد جاء كل ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ذلك لأن للأجر صورا أخرى تدخل في مدلول المفهوم السابق ذكره إذا كانت هذه مقررة في عقود أو في لائحة تنظيم العمل أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً وهذا ما نصت عليه المادة (۲) من النظام ، كما أن صرف راتبين أو أكثر إضافية يعتبر جزءا من الأجر ويكون الراتب الشهري هو خارج قسمة
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.