أحكام نظام العمل السعودي
٤٥
عقد العمل وعناصره
العمل في العقد مادة (٦٢) التي تنص على أنه " إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين انه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ،ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل" ، ويجوز أن يكون العمل جسمياً أو عقلياً أو كليهما معا شريطة أن يقوم العامل بأدائه تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته ويجب أن يتراضي الطرفان على العمل المطلوب أداؤه حتى ينعقد العقد ويخضع هذا التراضي للقواعد العامة. هذا وإن كل فعل يجوز أن يكون موضوعاً لعقد العمل إذا كان العمل ممكن التنفيذ ومشروعاً أي أنه يجب أن لا يكون مستحيل التنفيذ وأن لا يكون محظوراً شرعاً كالاتفاق على ارتكاب الجرائم وتعاطي الدعارة.. الخ وأن يكون معيناً. كما أن شكل العمل ليس أساساً ويجوز أن يكون إيجابياً أو سلبيا والمثال على العمل السلبي هو وقوف بعض الأشخاص أمام الرسام لرسمهم رسما غير مكتمل، إلا أن الالتزام بعدم القيام بعمل معين أو بأي عمل لا يعتبر عملا سلبيا كالالتزام المنافسة . ويجب أن يحدد العمل وشروطه في العقد عملاً بأحكام المادة (٥٢) من نظام العمل التي تنص على أنه " يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته والأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه ، وتاريخ الالتحاق به ومدته إن كان محدد المدة مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام ( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد ) . غير أن عدم ذكر تلك الشروط لا يبطل العقد ذاته بل يرجع في تحديدها إلى عرف المهنة أو المكان . تلك أهمية عنصر العمل في عقد العمل ، فالتعهد بالقيام بالعمل يكون الالتزام العقدي من جانب العامل تجاه صاحب العمل مقابل تعهد الآجر بدفع الأجر
بعدم
هل يجوز للعامل الاشتغال لدى صاحب عمل آخر ؟ الأصل أن العامل ليس مجبرا على الامتناع عن ممارسة العمل خارج أوقات الدوام المحددة ولم يمنع ذلك النظام إلا إذا كان العقد ينص على ذلك أو يوجد نص في اللائحة الداخلية فعندها لا يجوز للعامل الاشتغال لدى الغير لأن الناس عند شروطهم .
:
ب - عنصر الأجر الأجر هو العنصر الجوهري الآخر المميز لعقد العمل ، وهو ثمرة جهد العامل والالتزام الرئيسي الذي يترتب على عاتق صاحب العمل مقابل العمل الذي يؤديه العامل ، فلا وجود إذن لعقد عمل إلا إذا كان العامل مأجوراً وبغير الأجر لا نكون
المحامي هشام رفعت هاشم / شرح نظام العمل الأردني .
ص ٤٥