تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٦٥

العقد عندهما وعند أبي يوسف لا يبطل العقد لأنه لا يثبت الزيادة ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله . واصطلح الرجلان فقالا لرجل ذمي إن أسلمت فأنت الحكم بيننا فأسلم ولم يكن حكماً عند أبي يوسف لأن التحكيم ثبت في ضمن الصلح وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز فلا يجوز ما في ضمنه وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة، وقيل إن قوله قول محمد . مع لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة ويرد المسلم إليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد لأن حكم الرد يثبت ضمناً لصحة الزيادة والزيادة لم تصح فلم يصح ما في ضمنه وتابعه محمد في هذه المسألة . إذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم ثم زاد المشتري أرطالاً من خمر فسد البيع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تفسد لأنه لو فسد لفسد ضمناً لصحة الزيادة وهذه الزيادة لم تصح فلا ما في ضمنها ووافقه محمد في هذه المسألة . يصح إذا ادعى نسب من لا يولد لمثله وهو عبده عتق عليه عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعتق لأنه لو عتق إنما يعتق ضمناً
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.