تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٦٦

لثبوت النسب والنسب لا يثبت فلا يثبت ما هو ضمن له وتابعه محمد في هذه المسألة . الأصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها وإنما قلنا إنها لا تنعقد إلا على معقود عليه لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف وعند أبي يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتاً وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إن من حلف ليشرب الماء الذي في هذا الكوز وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه فإنه لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن من حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد فيمن حلف ليشر بن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل غروب الشمس أنه لا كفارة عليه لأن اليمين يتأكد بآخر الوقت وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم فلم يتأكد اليمين فلا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند مضي اليوم. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتأتّ فيها الإنحلال وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة الإنحلال وإذا استحال الإنحلال استحال أن يوصف بالإنعقاد .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.