تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٦٤

مهر العلانية فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر مهر السر والثاني رياء وسمعة وعند ابن أبي ليلى المهر مهر العلانية على كل حال . إذا مات رجل وترك عبداً فجاء رجلان وادعى كل منهما أن الميت رهن هذا العبد عنده وأقاما البينة لا تقبل شهادتهما فلا يباع العبد في دينهما عند أبي يوسف لأن البيع في الدين لمو ثبت لثبت في ضمن عقد الرهن وعنده الرهن لا يثبت في المشاع فلا يثبت ما في ضمنه وعند أبي حنيفة ومحمد يباع. لو أن رجلاً جاء إلى إمرأة وقال لها إن زوجك طلقك وأرسلني إليك وأمرني أن أزوجك منه فزوجها منه وضمن لها المهر ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فعلى قول أبي يوسف الأخير وهو قول زفر يضمن الوكيل لها نصف المهر. وفي قوله الأول لا يضمن لها شيئاً لأنه لو وجب الضمان لوجب في ضمن عقد النكاح والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه ذكر هذه المسألة في خلاف زفر وأبي يوسف. إذا باع درهماً بدرهمين في دار الحرب لم تقع للإباحة عند أبي يوسف لأنها لو وقعت لوقعت ضمن العقد والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه وعندهما تقع للإباحة. إذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيئاً صح ذلك وفسد ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.