إذا كاتب عبده على ماية دينار على أن يردّ المولى على المكاتب وصيفاً وسطاً فسدت الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد وأبي عبد الله لأن ما كان بإزاء الوصيف من التسمية بيع وبيع الوصيف بغير عينه لا يجوز بالإجماع. فلما فسد بعض العقد فساداً تاماً فسد الكل وعند أبي يوسف تبطل في حصة الوصيف وصحح ما
وراءه .
إذا اشترى خاتماً وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر بدينار نقد ونسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما جائز في حصة الجوهر.
إن من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمداً فسمي لكل واحد منهما ثمناً فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها ولا يجوز في حصة الآخر.
إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم كل قفيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم تسعاً لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يجوز في تسعة أقفزة وتسعة من الغنم وهي مسألة الجامعية.
إذا باع الرجل من رجل داراً بفنائها لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة لأنه فسد في حصة الفناء فشاع في الكل عند أبي
۲۸
ص ٢٨