تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٢٩

حنيفة وعندهما جائز في الدار ولو باع داراً بطريقها جاز البيع ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن لها طريق خاص فعلي التطرق في الطريق العام وعلى هذا لا يفسد العقد عند أبي حنيفة لأن هذا الشرط مما ويقتضيه وقال زفر لا يجوز العقد في الوجهين جميعاً وعند أبي يوسف ومحمد جاز العقد في الوجهين وفرق أبو حنيفة بين الطريق والفناء . العقد يوجبه إذا دفع الرجل أرضاً إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين رب الأرض وبينهما إثلاثاً وعلى أن لأحد العاملين على رب الأرض مائة درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول من لا يجيز المزارعة لا يجوز وعندهما وعند أبي عبد الله جايزة بينه وبين الذين لم يشترط له الدراهم . ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا قالت لزوجها ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية طلقني ثلاثاً على فإنه يقع تطليقتان لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى ما لا يقبل البدل فالعبرة لما يقبل البدل. الأصل عند أبي حنيفة إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في کلامه سوى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل منها : ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.