قيل العقد يتناول الشعير أيضاً في هذه المسألة، لأن من العلماء من يجوز إسلام الحنطة في الشعير وهو مذهب داود بن علي الأصفهاني فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه، قيل له هذا خلاف لا يعتد به ولو قضى القاضي بقوله فإنه لا ينفذ وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذ يقول معاوية بن أبي سفيان لم ينفذ قضاؤه.
ثمناً
إذا باع حراً وعبداً في صفقة واحدة وسمى لكل واحد منهما العقد فيهما عند أبي حنيفة وعندهما يجوز العقد في
العبد .
لم يجز
إذا اشترى الرجل حلياً فيه جواهر يمكن إمتيازه لامن غير ضرر بدينار نسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما جاز في حصة الجوهر.
إذا اشترى جارية بثمانية دنانير نسيئة وفي عنقها قلادة من ذهب فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما، وعند أبي
عبد الله العقد جائز في الجارية وكذا لو باع بشرط الخيار. ما خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهماً على أن يأخذ بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعند أبي عبد الله ، وعندهما جائز في حصة
الفلوس .
۲۷
ص ٢٧