القانون الإسلامي وطرق تنفيذه - المودودي — الصفحة ٧٢

۷۲ عندنا رجال يجدرون بأن تناط بهم وظائف القضاء والافتاء في محاكم الدولة الإسلامية . ولتحقيق هذا الغرض أريد أن أقترح عليكم في هذا المقام أموراً أرجو أن يجيل فيها أهل العلم وقادة الفكر والرأي نظرهم ويصلحوا ما لا يوافقونني عليه فيها ويضيفون إليها ما يرونه من اللازم حتى تخرج أخيراً في صورة مشروع جدي صالح للعمل والتنفيذ : ۱ - من اللازم قبل أن يشرع الطلبة في دراستهم للقانون في الكليات الحقوقية، أن يكون لهم إلمام كافٍ بنظام الدين ومزاجه. والواجب لهذا الغرض أن يدرسوا القرآن والسنة دراسة مباشرة قبل أن يلتحقوا بهذه الكليات ومن أكبر الأخطاء التي يجري عليها العمل في مدارسنا الدينية منذ عدة قرون ماضية، أن أول ما يلقن الطلبة فيها هو تعليم الفقه، ثم لا يدرسهم أصحاب كل مذهب الحديث إلا بوجهة نظرهم الفقهي الخاص، ثم لا يدرسونهم من القرآن إلا سورة أو سورتين ابتغاء للبركة وتحلة للقسم، بل هم لا يلتفتون في هذه السورة أو السورتين إلا إلى مزايا القرآن ولطائفه اللغوية ولا غير. ولكم أن تقولوا ما شئتم في معرفة الطلبة المتخرجين في هذه المدارس بفروع القانون الإسلامي ،وجزئياته إلا أنهم لا يعرفون دينهم الذي ما قرر هذا القانون إلا لإقامته : لا يعرفون نظامه الإجمالي ومقاصده ومطالبه وطبيعته وروحه، ولا يعرفون ما بالشريعة ولا علاقة الشريعة بالمذاهب الفقهية المختلفة، ويرون في ذات أنفسهم أن ليس الدين إلا الجزئيات الفقهية والمسائل هي علاقته
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.