القانون الإسلامي وطرق تنفيذه - المودودي — الصفحة ٧١

VI وأريد أن أقترح في هذا الشأن أن تعنى - أولاً - جماعة من أهل العلم والخبرة بترتيب الأحكام من الأنواع الثلاثة الأولى في صورة مجلة للأحكام ، ثم نستمر - بعده ـ في الإضافة إلى هذه المجلة كل ما نضع في المستقبل من القوانين بإجماعنا أو أغلبية آرائنا . والحق أن العمل إذا تم على وضع مجلة للأحكام كهذه، فهي التي ستكون كتاب القانون لدولتنا في المستقبل ولا تكون سائر كتب الفقه إلا بمثابة شرح لها. وذلك ما سيسهل علينا تطبيق القانون الإسلامي في المحاكم وتعليمه في الكليات الحقوقية إن شاء الله تعالى . إصلاح التعليم في الكليات الحقوقية : والعمل المهم الثالث في هذا الشأن أن نغير الطريق الجاري لتعليم القانون في كلياتنا الحقوقية وندخل في مادة تعليمها وأسلوب تربيتها إصلاحات جديدة تُعد الطلبة من الوجهة العلمية والخلقية إعداداً تاماً لتطبيق القانون الإسلامي. إن التعليم الذي يناله الطلبة اليوم في كلياتنا الحقوقية، لا طائل تحته ولا يكاد يغني من جوع بوجهة نظرنا، لأن الذين يتخرجون في هذه الكليات يجهلون الإسلام وقانونه جهلاً تاماً ولا يكون لهم أدنى اتصال به بل تتبدل عقليتهم وتصطبغ بصبغة الأفكار والنظريات غير الإسلامية ولا يتربون إلا على هي أنفع ما يكون لتنفيذ القوانين الغربية وأردأ ما يكون لتنفيذ القانون الإسلامي ؛ ولا يدخلون معركة الحياة العملية إلا بها. فما دمنا لا نغير هذا الوضع المزري ولا نهتم بأن نُخرج في صفات كلياتنا الحقوقية فقهاء حسب ميزاننا ومقاسنا، لا يمكن أن يوجد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.