القانون الإسلامي وطرق تنفيذه - المودودي — الصفحة ٧٣

المتفرعة من مذهبهم الخاص. فهذا ما قد فرق كلمتنا وجعل قلوبنا شتى وغرس فينا بذور النزعات والعصبيات المذهبية والطائفية ومن نتيجته المحتومة أننا كثيراً ما نغفل غايات الشريعة المهمة عند تطبيق أحكام الفقه على مسائل الحياة العملية. فنريد أن يُتدراك هذا الخطأ بالإصلاح ولا يُلقن أي طالب تعليم القانون ما دام لا يكون قد فهم القرآن ثم الحديث فهماً جيداً. لا شك أننا سوف نلقي في هذه السبيل عدة أنواع من الصعوبات والمشاكل إلى غير سنة واحدة في بدء الأمر، لأننا قلما نجد طلاباً درسوا في الكليات مع القانون القرآن والحديث، وعسى أن نضطر لذلك إلى الاهتمام في كلياتنا الحقوقية بتعليم الطلبة القرآن والحديث ولكن من السهل عندما تؤتي إصلاحاتنا التعليمية ثمراتها بعد سنوات قلائل أن نقرر عدم الإذن بالالتحاق بالكليات الحقوقية إلا للطلبة الذين يكونون قد درسوا في كليات الآداب التفسير والحديث كمادة من مواد التعليم، وأن نقرر بالنسبة للطلبة الآخرين أن يصرفوا سنة كاملة لدراسة التفسير والحديث قبل أن يلتحقوا بالكليات الحقوقية. ٢ - لا بد أن يكون من مادة تعليم القانون في كلية جنباً الحقوق ثلاثة موضوعات دراسة أصول الفقه الإسلامي بجنب مع دراسة مبادىء القانون في العصر الحديث، ودراسة تاريخ الفقه الإسلامي، ودراسة المذاهب الفقهية المشهورة بنظر واسع وقلب مفتوح فإنه بدون دراسة هذه الموضوعات الثلاثة لا يمكن أن ينشأ في طلبة القانون الفهم الصحيح الناضج
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.