الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٧

ب - الاستمرارية إن مهمة المؤسسة التمويلية الاسلامية ليست مهمة سهلة بالنظر لضخامة الأعباء التي تتحملها في جميع جوانب عملها. ولكن من أهم هذه الجوانب وأخطرها متابعة الأموال التي بأيدي أصحاب العمل وبذل ما يلزم من جهود إدارية وفنية تكفل حماية هذه الأموال واستردادها مع أرباحها بصورة منتظمة، لأن ذلك يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرار عمل المؤسسة التمويلية وتقدمها، وذلك لأن أية مؤسسة تمويلية لا يمكنها الاستمرار في تقديم التمويل من موارد محدودة ما لم تضمن استرداد أموالها في مواعيد استحقاقها . ولا شك في أن موعد الاستحقاق يختلف باختلاف نوع التمويل ويجب أن تحدده اتفاقية التمويل التي هي في نهاية الأمر المرجع القانوني الأهم. فالقروض لها آجال محددة ومواعيد استحقاقها مثبتة في اتفاقيات الاقراض، أما المشاركة والمضاربة فقد تكون كل منهما لفترة محددة أو غير محددة، ولكن حصة المؤسسة التمويلية في الربح تكون دائما محددة في العقد الذي يحدد أيضا مواعيد المحاسبة وتوزيع الربح بين الشركاء، والحالات التي يحق فيها إنهاء العقد، والكيفية التي تتم بها تصفية المشروعات الممولة . وبعد ان تكون المؤسسة التمويلية قد أوضحت جميع جوانب العملية الائتمانية واتفقت مع عملائها على ذلك عن طريق العقد تصبح عملية تحصيل الأموال في مواعيد استحقاقها مهمة إدارية تقوم بها أجهزة متخصصة، وهي على أي حال مهمة مألوفة في العمل المصرفي بجميع أنواعه. والحقيقة أن مفهوم الائتمان القائم على الأمانة يتحقق في عمليات التمويل اللاربوي أكثر منه في عمليات الاقراض الربوي. فالمؤسسات الربوية معنية بدرجة رئيسية بتحصيل أموالها وتشترط ذلك في اتفاقية الاقراض وتأخذ الاحتياطات الكافية كالضمانات والكفالات ، ثم لا تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالتحصيل بغض النظر عن أسباب التخلف عن التسديد إلا ضمن حدود مصلحتها. ومع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في التمويل اللاربوي لمواجهة احتمالات سوء استعمال الأموال أو عدم تسديدها إلا أن التعامل الاسلامي يبقى تعاملا ائتمانيا يعتمد أساسا على الخلق الاسلامي الذي يحرم أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. ومن هنا فإنه يتوجب عند إقرار أية عملية تمويلية اختيار الاشخاص الثقات في تعاملهم ممن تتوافر فيهم صفات الخبرة والمعرفة والكفاءة التي تؤهلهم لاستعمال التمويل الائتماني على الوجه الأفضل وتوفر الثقة في حسن تعاملهم . ولا تفرق المبادىء الاسلامية في ذلك بين المسلم وغيره من رعايا الدولة الإسلامية. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.