الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٨

وقد تقتضي الحاجة أن تقدم المؤسسة التمويلية قروضا تشغيلية أو موسمية للمشاركين أو المضاربين معها في بعض الحالات لضمان استمرارية مشروعاتها وبالتالي استمرارية عملها. وقد تمنح هذه القروض أيضا لمشروعات قائمة لم تسهم المؤسسة في تمويلها کخدمة ائتمانية تهدف الى تسويق أنشطتها وتوسيع قاعدة الائتمان الاسلامي من جهة والى الاسهام في الأنشطة الاقتصادية والتنموية من جهة أخرى. اما تحصيل هذه القروض فيتم بالطرق المألوفة في العمل الائتماني ويستند الى الضمانات المتنوعة سواء غير المنقولة أو الشخصية أو غيرها من إجراءات مشروعة تكفل تحصيل هذه القروض في مواعيد استحقاقها. وتبقى بعد ذلك حالات من عدم التسديد لا يبررها عذر مشروع لا بد فيها من اللجوء الى القضاء الذي هو المرجع الفيصل في مثل هذه الحالات، وفي الحالات التي يتعذر معها حل الخلافات بين الجهة الممولة وأي من عملائها بالطرق المباشرة. ويتطلب ذلك مراجعة القوانين المتعلقة بهذه الأمور في ضوء الشريعة الاسلامية، ووضع الصيغ اللازمة لمعالجة مختلف القضايا التي يمكن أن تنشأ في إطار التمويل الائتماني الاسلامي. وبذلك فإن تحقيق النتائج الايجابية التي تدفع عجلة النظام الائتماني الاسلامي وتحقق له جميع عوامل الاستمرارية تعتمد على جوانب ثلاثة تضم العامل الأمين الكفؤ، والمؤسسة التمويلية المنظمة القادرة على اختيار ومتابعة مشروعاتها بكفاءة وانسجام مع مصالح الافراد والمجتمع والدولة الراعية لهذا النظام التي تعمل على تهيئة ظروف النجاح له ومده بأسباب القوة والانتشار. ولا يشكل إيجاد هذه العناصر بصورة متكاملة ومنسجمة في مجتمع الاسلام أمرا بعيد المنال نظرا لطبيعة الفلسفة الاسلامية التي توجب قيام هذا الانسجام وديمومته (۱) وتقع على الدولة والمؤسسات التمويلية مهمة نشر الوعي الائتماني الاسلامي وبيان علاقته بنواحي الحياة في المجتمعات الاسلامية وأهميته في تقدمها وارتقائها ومدى الضرر الذي يلحق بالمجتمع وبالأفراد أنفسهم نتيجة إساءتهم للائتمان. ومع مرور الوقت وتراكم الخبرة والتجارب لدى المؤسسة التمويلية يتجمع لديها الكثير من المعلومات حول العملاء ومدى حسن أو سوء تعامل كل منهم مما يساعدها في اختيار عملائها ومشروعاتها . كما . أن تتوافر للمؤسسات الائتمانية الاسلامية خدمة مركزية يجب للمخاطر الائتمانية توفرها البنوك المركزية على أسس تتفق ومبادىء الاسلام من حيث التثبت من المعلومات وعدم التشهير وغير ذلك . وسيؤدي توافر المعلومات الموثوقة الى الحد ۱ - محمد أحمد صقر، الاقتصاد الاسلامي مفاهيم ومرتكزات: ١٥ - ١٧ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.