الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٦

هذه النماذج أو مراجعتها للتأكد من تعبئتها بالطريقة الصحيحة. ۲ - يكلف موظفون مختلفون بدراسة الطلب والمعلومات المرفقة به دراسة وافية والتأكد من صحة ما تضمنته البيانات من معلومات، وتقييم جدوى المشروع وربحه وموقعه ضمن الأولويات التي تحددها السياسة العامة للمؤسسة. ٣ - يتم اتخاذ قرار التمويل أو عدمه من قبل لجنة من الموظفين تضم فنيين وماليين متخصصين وفقا لمقاييس محددة، كما تقدر هذه اللجنة نسبة الربح التي تتوخاها الجهة الممولة وفقا لمعدلات معتمدة أو بناء على واقع واحتمالات كل حالة في ضوء محدداتها الأساسية مثل حجم المشروع وعمره الانتاجي وربحه المتوقع وفترة التمويل ونوعه (هل هو مشاركة أو مضاربة أم غيره وما الى ذلك. وغني عن القول أن النسبة التي يفاوض عليها صاحب المشروع يجب أن تكون معقولة بحيث تتيح له حصة مجزية وتشجعه على هذا النوع من التعامل من جهة، وتتيح للمؤسسة التمويلية أن تحصل على عوائد كافية لتغطية نفقاتها واحتمالات خسائرها مع تحقيق عوائد لأصحاب الأموال التي توظفها. ٤ - توقع اتفاقية التمويل ، وتحدد بها جميع الشروط الأخرى لعملية التمويل بما في ذلك طريقة دفع المبلغ المقدم لتمويل المشروع وحقوق كل طرف وواجباته. ويجب الاهتمام عند التعاقد بشروط المشاركة في الادارة وحدودها في حالات التمويل القائم على المشاركة، وكذلك بالشروط التي تسمح للجهة الممولة بالاطلاع على سير العمل ومتابعته في المشروعات الممولة، كما يجب الاهتمام بشروط توثيق المصروفات والمقبوضات توثيقا يمنع اللبس والغموض، ويسهل إجراء المحاسبة الدورية والنهائية. ويمكن اتباع أسلوب الاقراض المراقب الذي أشرنا إليه سابقا والذي يقوم على أساس إقراض صاحب المشروع مبلغا محددا للقيام بأعمال محددة ثم يصرف له القرض بعد ذلك على دفعات حسب تقدم العمل، مع المتابعة المباشرة من قبل الجهة المقرضة للتأكد من صرف أموال القرض في الأوجه المتفق عليها. وفي جميع جوانب هذا الاتفاق يجب أن تراعى أسس الشريعة الاسلامية بحيث لا يشكل أي من الشروط أو البنود الواردة فيه منفذا للتعسف أو الاستغلال أو يتعارض بأي وجه مع تلك الأسس والمبادىء. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.