أصحاب هذه المشروعات بالمعلومات والنصائح التي تفيدهم في تصميم مشروعاتهم وتنفيذها، أو تجنبهم مخاطر الاقدام على مشروعات غير مجدية أو غير مدروسة. كما تشمل مهام هذه الاجهزة متابعة المشروعات الممولة في مراحل التنفيذ والتشغيل المختلفة بحيث يسهل تصحيح الاخطاء في حينها وتوجيه المشروعات نحو ما يخدم أهدافها ويحقق نجاحها. ومع توافر هذين الشرطين في مؤسسات التمويل اللاربوي تبقى هناك قضايا رئيسية تتعلق بالأسس التي تحكم تعامل هذه المؤسسات مع أصحاب المشروعات وأساليب العمل التي توجبها تلك الأسس. ويمكن مناقشة هذه الأسس ضمن مبدأين عامين هما مبدأ الربح ومبدأ الاستمرارية:
أ ـ الربح :
لا تظهر قضية الربح وأسس تحقيقه وتحديده في عمليات الاقراض عموما بالنظر لعدم جواز الفائدة على القروض أو زيادة رسوم الاقراض عن تكاليفه. ولذلك فإن هذه القضية تبرز في المعاملات الأخرى كالمشاركة والمضاربة وغيرها، وتثير أسئلة تتعلق بتحديد حصة المال في أرباح المشروع وتحديد طريقة التأكد من حجم الربح أو الخسارة) في كل مشروع. وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى انه ليس من السهل العثور على أطر جامعة مانعة أو أسس محددة ونهائية للاجابة على هذه الاسئلة نظرا لتنوع المشروعات من حيث طبيعتها وحجمها وجدواها وكفاءة الادارة في كل منها وما الى ذلك. إلا أن هذا الأمر لا يشكل عائقا خطيرا بالنظر الى أن هذه القضايا تخضع لتقدير إدارة الجهة الممولة ضمن حدود فضفاضة تكون المعالجة معها ميسورة أصلا، وتزداد يسرا في ضوء مباشرة العمل، وتكون الخبرة العملية لدى إدارة المؤسسة التمويلية ، ذلك فإننا سنحاول هنا تصور إطار عام تعالج من خلاله هذه الأسئلة. ومع ففيما يتعلق بتحديد حصة المال من الربح يمكن اتباع الخطوات التالية : ۱ - يقدم صاحب المشروع طلبا للتمويل يشتمل على وصف للمشروع الزراعي او الصناعي المطلوب تمويله بما في ذلك طبيعة المشروع وأهدافه وحجمه، وهل هو جديد أم قائم وحجم التمويل المطلوب (حسب تقدير صاحب المشروع) بالاضافة الى المعلومات الكافية عن إدارة المشروع وتقدير موجوداته ومطلوباته مثل التمويل. وتسهيلا للتعامل يفضل أن تكون الطلبات والمعلومات المطلوبة محددة في نماذج جاهزة يسهل على الشخص العادي فهمها وتعبئتها، وتخدم في الوقت ذاته أغراض الجهة الممولة. ومن المناسب تكليف موظف أو أكثر لمساعدة أصحاب المشروعات في تعبئة
۹۵
ص ٩٥